مجمع مصنعي مواد التجميل يطالب بحل الإشكالات الجبائية لضمان استدامتهم

شدّد عضو المكتب التنفيذي الوطني للمجمّع المهني لمصنّعي مواد التجميل بمنظمة "كونكت" عبد اللطيف مزيو، في تصريح لموزاييك، الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على أنّ القطاع يُعاني من إشكاليات تمس مباشرة من القدرة التنافسية للفاعلين في المجال على مستوى السوق المحلية وتعيق تموقعهم على المستوى العالمي.

''من ذلك ما تمّ فرضه منذ سنة 2018 ضمن قانونين 33-03-33-04 والتي تمّ بموجبهما فرض معاليم منها على الاستهلاك بنسبة تصل إلى 25 بالمائة في حين كانت صفر بالمائة وهو ما يضر المنتج التونسي الذي يدفع هذا المعلوم على سعر البيع مقارنة بما يتمتع به من امتيازات مستورد مواد التجميلية الأجنبية الذي يدفع هذا المعلوم على السعر الذي يشتري به مع الناشطين في السوق الموازية المتهربين كليا من دفع هذا المعلوم، حسب تصريحه خلال ندوة بعنوان "مصنّعو مواد التجميل في تونس: عراقيل تنظيمية وعبء جبائي متزايد" بمقر منظمة كونكت".

ودعا عبد اللطيف مزيو الوزارات المعنية بالقطاع مباشرة، وهي التجارة وتنمية الصادرات والصحة والصناعة، إلى الدفع نحو حذف معاليم الاستهلاك على مواد التجميل التي ليست مواد رفاهية بل ذات استعمال يومي وأساسي للمستهلك التونسي.

ودعا إلى حذف المعاليم الموظّفة على المواد الأولية الكيميائية أو الطبيعية أو على المواد المستخدمة في تعليب المنتجات المصنوعة محليا والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج بضريبة ديوانية، تتراوح بين 30 و43 بالمائة، وهو مضر بالمصنعين التونسيين مقارنة بالمنتجات المستوردة من بلدان تربطها بتونس اتفاقيات للتبادل الحر والتي فيها المصنع يصنع المنتج بصفر ضريبة ديوانية أو يدفع في أقصى حدّ 5 بالمائة معلوم ديواني، في حين يبيع المنتج في تونس بصفر معاليم ديوانية.

وأكّد على أنّه من الضروري حذف هذا المعلوم لحماية الصناعة المحلية التونسية، مشيرا في نقطة ثالثة، إلى الإشكالات المطروحة مع محتكري السوق في مجال استخدام الكحول الذين يضرون بالقدرة التنافسية للمصنعين التونسيين ويدفعهم إلى شراء مادة الكحول بجودة أقل من الجودة الموجودة في السوق العالمية وبأسعار مرتفعة  بـ30 بالمائة عن لأسعار المتداولة في الأسواق العالمية مع خلاص أداءات غير منطقية وغير مفهومة، في حين أنّ الكحول هي مادة أساسية في صناعة عدة مواد منها العطورات وغيرها، معتبرا أنّ المعاليم الموظفة على القطاع هي بمثابة العقوبة المفروضة على الصناعة والمنتج التونسي.

وطالب عبد اللطيف مزيو الفاعلين في المجال بمنحهم صلاحية استيراد مادّة الكحول بأريحية وتحت رقابة الدولة، وذلك لضمان اقتناء هذه المادّة الأساسية بالأسعار المتداولة في السوق العالمية وبالجودة المطلوبة في عملية التصنيع، مشيرا إلى عدم إقبال المصنعين التونسيين على بعض الامتيازات الموضوعة نظرا لأنّ كلفتها مشطة جدا مع فرض الدولة شراء بعض المواد من مصنع تونسي مواده أقلّ جودة وأحيانا لا تخضع للمعايير الدولية من حيث البلور وبقية مواد التعليب.

هناء السلطاني